فئات جديدة تنضم لمحتجي اليمن

وجاء الدعم للمتظاهرين بعد أن قتل شخصان وجرح نحو عشرين شخصا في الاشتباكات التي وقعت مساء الثلاثاء أمام جامعة صنعاء حين منع المتظاهرون مناصري الرئيس اليمني من اقتحام الساحة التي يعتصمون بها مما دفع الموالين لإطلاق الرصاص.
وضمت الحشود التي وفدت على الساحة رجال دين وكتاب وأكاديميين، كما رفع آلاف الطلبة في مدينة المكلا (شرق اليمن) لافتات مستلهمة من ثورتي تونس ومصر تقول "الشعب يريد إسقاط النظام", حسب الجزيرة نت.
وفي الحديدة جرح عشرة بعد أن هاجم مناصرو صالح مجموعة من المتظاهرين ضد الحكومة وفقا لنشطاء كانوا في المظاهرة.
كما أقر مسؤولون حكوميون بإطلاق رصاص في الهواء وغاز مدمع لتفريق مئات المتظاهرين في مدينة عدن، حيث توفي شخص في التاسعة عشرة من عمره أمس متأثرا بإصابته في مظاهرة الأسبوع الماضي ليصل إلى 13 عدد الذين قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للرئيس اليمني.
وانتقد فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية (أمنستي) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  استخدام العنف ضد المتظاهرين، قائلا إن أساليب البطش التي شهدنا قوات الأمن تستعملها ضد المتظاهرين في جنوب اليمن تستعمل في أماكن أخرى أيضا.
وحذر لوثر من زيادة عدد القتلى إذا ما استمرت السلطات اليمنية في نهجها بالتعامل مع المتظاهرين.
من جهة أخرى استقال تسعة برلمانيين من الحزب الحاكم بسبب عنف الحكومة ضد المتظاهرين، في حدث اعتبر صفعة سياسية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي يواجه معارضة شعبية لإنهاء حكمه المستمر منذ 32 عاما.
وقال البرلماني المستقيل عبد العزيز الجباري إن البرلمانيين بعثوا رسالة من عشر نقاط لصالح تطالب بالإصلاح الفوري، بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش لجعله أكثر تمثيلا للمجتمع اليمني المعقد والمساعدة في الانتقال إلى الديمقراطية.
واعتبر أن دعوة صالح للحوار لم ترق إلى أن تكون رغبة حقيقية لوضع آراء المعارضة في الاعتبار، مشيرا الى رفض الرئيس مقابلة البرلمانيين قبل استقالتهم.
ومن بين المستقيلين علي عبدالله القاضي، وهو قريب للرئيس اليمني والزعيم القبلي عبده بشر من منطقة صنعاء وشخصيتان بارزتان من جنوب اليمن.
وقال بشر إن على صالح أن يرسل إشارة للمحتجين وتقديم الفاسدين إلى المحاكمة، مؤكدا أنه لا يمكن للسلطات أن تواصل تجاهل حقوق الإنسان، وإلا فسوف تعم الفوضى كل أنحاء البلاد.
ورغم الاستقالة لا يزال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح يحتفظ بحوالي 240 عضوا في البرلمان الذي يضم 301 عضو، وترى المعارضة أن هذا البرلمان نتيجة لانتخابات غير نزيهة./انتهى/